تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس از ماهیت فعلی به بخش دولتی خلاف قانون
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۸۱۶۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به سوالی که از وزیر تعاون پرسیده و فرصت دو هفته‌ای که در زمینه تغییر غیر قانونی اساسنامه صندوق بازنشستگی مس به وی داده شده بود، گفت: در این نشست موضوع ورود شورای عالی رفاه تامین اجتماعی به تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس به طور کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت وبراساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، جمع بندی ما این است که آنچه که در وزارتخانه در ارتباط با پیگیری برای تغییر اساسنامه از ماهیت فعلی به بخش دولتی شکل گرفته، خلاف بَین قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشریفات قانونی برای اعمال ماده ۱۷ هم به دلیل عدم رعایت آن در مسیر حرکت، تا به امروز رعایت نشده است، گفت: از این رو سال گذشته وقتی اینجانب نامه‌ای در ارتباط با این موضوع به هئیت تطبیق مصوبات دولت نوشتم، هئیت تطبیق اعلام کرد که تشریفات قانونی در این بخش رعایت نشده است و اساسا این تصمیم وجاحت قانونی ندارد و امکان تغییر اساسنامه وجود نخواهد داشت.
پور ابراهیمی تاکید کرد: همچنین کسانیکه پیش‌تر از طریق صندوق بازنشستگی مس صورت جلسه توافق و پیوستن به تغییر اساسنامه را امضا کردند نیز هیچ جایگاه قانونی در بین بازنشستگان این بخش ندارند و آنها هم خلاف قانون عمل کرده اند و پرونده آنها هم در مراکز قضایی در دست پیگیری است و به صورت محکم با این افراد برخورد قضایی خواهیم کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئولین در این جلسه پس ارائه نقطه نظرات وارد مباحث کارشناسی شدند، گفت: در این جلسه آقای زارع رئیس هئیت مدیره کانون بازنشستکان و عضو هئیت مدیره صندوق بازنشستگی شرکت مس توضیحات کارشناسی خود را در ارتباط با اظهارات و ادله اینجانب ارائه بخش کرد و گفت که آنچه که رخ داده تضییع حق بازنشستگان است و این اموال، اموال بخش تعریف شده خصوصی است و هیچ ارتباطی به اموال عمومی ندارد. همچنین آقای زارع اعلام کردند که مبنای ما در عمل به قانون همان چیزی است که در قانون و در معنی اموال عمومی تعریف شده است.
وی تاکید کرد: همچنین آقای زارعدر جلسه تاکید کرد، به دلیل اینکه صندوق هیچ ورودی نداشته و اصلا بین نسلی محسوب نمی‌شود، مبنا این است که این صندوق کاملا متعلق به ۶ هزار و ۵۰۰ عضو بازنشسته شرکت مس است که با توجه به رعایت حقوق این افراد، هرگونه تصمیم برخلاف این فرآیند، برخلاف قانون قلمداد می‌شود.
وی با بیان اینکه نماینده وزارت تعاون نیز در این جلسه ادله خود را ارائه کرد، بیان کرد:پس از آن یکی از مدیران ارشد هئیت تطبیق مصوبات مجلس، به عنوان یک نماینده حقوقی در این جلسه توضیحاتی را ارائه داد.
پور ابراهیمی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از موضوع فوق و ارائه آن به هئیت تطبیق مصوبات مجلس ادامه داد: این بررسی‌های نشان می‌دهد که این رویکرد مبنای قانونی ندارد و آن چیزی که مورد تفسیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و اسم آن را موسسه غیر انتفاعی گذاشته اند هیچ انطباقی با قوانین جاری ندارد و مفروضات وزارت تعاون در ارتباط با این موضوع از نظر ما منتفی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مهلت دو هفته‌ای تعیین شده، مقرر شد تا ظرف ۴۸ ساعت آینده ادله‌های تعریف شده وزارت تعاون که می‌گوید صندوق بازنشستگی مس جز ماده ۱۷ قانون هست طی نامه‌ای از سوی وزیر تعاون به کمیسیون اقتصادی ارائه شود. همچنین مقرر شد پس از این موضوع، این مسئله به دو مجموعه، معاونت قوانین مجلس و هئیت تطبیق مصوبات به عنوان نظر مشورتی ارسال شود؛ بنابراین مبنای عمل وزارتخانه نظر معاونت قوانین مجلس و هئیت تطبیق مصوبات خواهد بود.
این نماینده مجلس گفت: ما قوانین را در مجلس می‌نویسیم لذا براساس قوانین جاری کشور، تفسیر قانون عادی کشور برعهده مجلس است لذا ما نظر تفسیری می‌دهیم و دولت مکلف است از نظر تفسیری حمایت کند. معاون پارلمانی وزارت تعاون در این جلسه تاکید داشت که جمع بندی صورت گرفته را قبول دارد و ما به نظر تفسیری مجلس احترام می‌گذاریم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی مس تغییر اساسنامه وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۸۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریشه‌های نارضایتی‌ها پرستاران؛ اضافه‌کار اجباری بر خلاف قانون
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت آنا در رابطه با ریشه‌های نارضایتی کنونی پرستاران اظهار کرد: ما از قبل هشدارهای لازم را در مورد نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری و اعتراض جامعه پرستاری به آن داده بودیم. با توجه به شرایط و مسائل مختلف پرستاری در سال 1402 و نبوده اراده‌ای برای حل آنها این پیشبینی وجود داشت که در سال 1403 نیز همچنان نارضایتی پرستاران وجود داشته باشد.
وی افزود: هیچ وقت سابقه نداشته که پرستاران در فرودین‌ماه اعتراض کنند اما ما شاهد بودیم که اعتراضات آنها در فارس و کهگیلویه و بویر احمد و چند استان دیگر انجام شد. پس از آن موضوع استعفای پرستاران به وجود آمد. قبلا ترک خدمت وجود داشت اما آمار آن بسیار کم بود، معاون پرستاری وزارت بهداشت در 27 آبان ماه 1402 در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها میزان ترک خدمت پرستاران را 15 درصد اعلام کرد، 15 درصد جمعیت 150 هزار نفر پرستاران حدود 20 هزار نفر می‌شود که آمار بسیار زیادی است. بعدها وی اعلام کرد که منظورش 5 درصد از پرستاران بود اما همین 5 درصد هم زیاد است.
اضافه کار اجباری
شریفی مقدم بیان کرد: هدف وزارت بهداشت این است که خدمت بهداشتی و درمانی را ارائه دهد، 600 هزار نفر کادر وزارت بهداشت هستند که در ستاد و صف هستند، بین 350 تا 400 هزار نفر در صف قرار دارند و 200 هزار نفر هم پشتیان آن هستند که به صورت مداوم باید نیروهای صف را که در متن ارائه خدمات بهداشتی درمانی قرار دارند به صورت مداوم حمایت کنند. نیروهای صف متأسفانه نه تنها از سوی وزارت بهداشت حمایت نمی‌شوند بلکه گاه با آنها هم برخورد میشوند یکی از این برخوردها اضافه‌کاری‌های اجباری با استدلال بر کمبود نیروی کار است. مثلا یک پرستار که قاعدتا باید از 2 بیمار مراقبت کند باید از سه، چهار و گاه پنج بیمار مراقبت کند. این اضافه کار هم نرخ بسیار پایینی دارد. مثلا در بخش دولتی نرخ اضافه کار 20 هزار تومان است و اگر مثلا پرستاری 100 ساعت اضافه کار داشته باشد دو میلیون تومان به او تعلق می‌گیرد که از آن باید مالیات را نیز کثر کند.
وی تأکید کرد: از نظر پرستاران که اضافه‌کاری نباید اجباری باشد، در قانون مشاغل سخت و زیان آور آمده است که برای ارتقای بهره‌وری نباید زمان زیادی را در فضا و محیط سخت باقی بماند به همین دلیل قانون‌گذار ساعات کاری پرستاری را کاهش داده‌اند. گروه‌هایی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت برده‌اند که دیوان هم به نفع پرستاران رأی داده است.
قائم مقام اسبق سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه فشار بر پرستاران از وزارت بهداشت تا بیمارستان وجود دارد، گفت: پرستار استخدام نمی‌شود تا کمبود نیرو جبران شود پرستاران حاضر هم ملزم است که اضافه‌کار به ایستد اگر هم این کار را انجام ندهد آن را جریمه کرده و مثلا از کارانه او کم می‌کند.
وی ادامه داد: این فشارها پرستارها را خسته و مستهلک می‌کنند و موجب می‌شود تا ترک کار کرده یا به صورت گروهی استعفا کند. استعفای تکی هم وجود دارد اما نمود چندانی ندارد. این موجب می‌شود که در نهایت بیمار آسیب ببیند و مراقبت لازم را دریافت نکند.
شریفی مقدم با بیان اینکه تأمین نیروی پرستاری امروز یک مطالبه مردمی است، گفت: این حق مردم است که حداقل خدمات پرستاری را دریافت کند، اما سیستم بهداشتی و درمانی از یک سو نمی‌تواند پرستار استخدام کند و از سوی دیگر توانایی نگهداشت نیروی موجود را نیز ندارد.
او ادامه داد: نتیجه فشار بر جامعه پرستاری ترک شغل، استعفا و مهاجرت است، استعفای گروهی نیز یک شکل اعتراضی است تا مسئولان توجه بیشتری نشان دهند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان